نقدم قائمة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في المجالين التجاري والعقاري، مصممة لتلبية احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين في السوق الإماراتي
نغطي مختلف جوانب القانون التجاري والعقاري بخبرة متخصصة تناسب طبيعة السوق في أبوظبي
نرافق المستثمرين خلال إجراءات تأسيس الشركات في أبوظبي، من اختيار الشكل القانوني المناسب حتى استكمال التراخيص اللازمة مع الجهات الحكومية المختصة.
نتولى إعداد ومراجعة العقود التجارية بأنواعها بما يضمن حماية حقوق الأطراف ووضوح الالتزامات، مع تدقيق دقيق للبنود القانونية قبل التوقيع.
نمثل عملاءنا أمام المحاكم والجهات القضائية في أبوظبي في النزاعات التجارية، مع إعداد مذكرات قانونية مدعمة بالأدلة والمستندات اللازمة للدفاع عن مصالحهم.
نقدم استشارات قانونية دقيقة في مسائل الملكية العقارية والتملك للمستثمرين والأجانب، بما يشمل مراجعة عقود البيع والشراء والإيجار وفق الأنظمة المحلية.
نساعد في تسوية النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية والإيجارات، عبر التفاوض أو التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة والمحاكم في أبوظبي.
نساعد الشركات والمستثمرين على الالتزام بالتشريعات التجارية والعقارية المحلية المستجدة، لتجنب المخالفات وضمان استمرارية الأعمال بشكل قانوني سليم.
تواصل مع فريقنا القانوني في أبوظبي للحصول على استشارة مبنية على فهم دقيق لظروف قضيتك
يقدم المكتب خدمات في القانون التجاري والعقاري تشمل تأسيس الشركات، صياغة العقود، التمثيل القانوني في القضايا التجارية، والاستشارات المتعلقة بالملكية العقارية والنزاعات المرتبطة بها في أبوظبي.
نعم، نقدم استشارات قانونية للمستثمرين الأجانب المهتمين بالتملك العقاري في أبوظبي، توضح لهم الأنظمة المعمول بها والإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عمليات التملك بشكل صحيح.
تختلف مدة النظر في القضايا التجارية حسب طبيعة النزاع وتعقيده وحجم الأدلة المطلوبة، ويقوم فريقنا بتقديم تقدير واقعي للمدة المتوقعة بعد مراجعة تفاصيل القضية.
نعم، تعد مراجعة العقود التجارية والعقارية من الخدمات الأساسية التي نقدمها، حيث نحلل البنود القانونية ونوضح أي مخاطر محتملة قبل أن يلتزم العميل بالتوقيع.
يمكن حجز استشارة عبر التواصل معنا مباشرة من خلال بيانات الاتصال الموضحة في الموقع، وسيتم تحديد موعد مناسب لمناقشة تفاصيل قضيتك مع أحد محامينا المتخصصين.